سوني PlayStation Europe تتلقى غرامة مالية بقيمة 2,4 مليون دولار بسبب رفضها إرجاع المال للاعبين على جهاز PS4
من بين التفاصيل المثيرة التي نحصل عليها اليوم هي ما تم نشره من طرف فريق موقع GameIndustry الذي أكد أنه وخلال الفترة الماضية فقد تابع خيوط قضية شركة سوني بلايستيشن أوروبا بالتحديد مع المحكمة الفيدرالية الأسترالية بسبب ما أسماه إختراق لحقوق المستهلك و القانون المنظم لحقوق المستهلكين في دولة استراليا .
و ذلك بالنظر القضية التي رفعت من طرف هيئة مجلس المنافسة و حماية المستهلكين في استراليا ACCC و التي اتهمت PlayStation Europe بانتهاك الحقوق المنظمة في استراليا و الاحتيال على المستخدمين ممن طالبوا باسترداد المال على متجر بلايستيشن ستور الشيء الذي ترتب عنه حكم بأداء غرامة مالية بمبلغ 3,5 مليون دولار أو ما يناهز 2,4 مليون دولار امريكي .
هذا و تعود فصول القضية إلى عدة أشهر من الأن حيث بلغ عدد من المستخدمين و تحديدا أربعة مستهلكين مجلس المنافسة و حماية المستهلكين في أستراليا أن سوني قامت بالاحتيال عليهم من خلال نظام الدعم الفني الخاص بقطاع بلايستيشن أوروبا بالتحديد .
حيث كانوا قد بلغوا على أساس أنهم يرغبون في استرداد المال بسبب عناوين تم شراؤها بطريقة غير شرعية على جهازهم و هو ما تم قبوله بالرفض من طرف الشركة مدعية أن القانون الجديد يفرض على المستخدمين التبليغ باسترداد المال في أجل أقصاه 14 يوم من شراء أي منتج على متجر بلايستيشن ستور و أن تكون الألعاب غير محملة بعد حتى و إن كان مثلا حسابك قد سرق و بالتالي الشركة لا يمكن أن تحمي المستخدمين و هو قانون جديد تم اعتماده منذ ربيع عام 2019 على مستوى المحتويات الرقمية على متجر بلايستيشن ستور .
و من بين التفاصيل الإضافية فقظ أكد أحد المستهلكين أن سوني قد تواصلت معه بضرورة أن ينتظر إلى غاية ما يقبل أو لا يقبل المطور بضرورة إعادة المال إليه في حين أن أحد المستخدمين تم إبلاغه أن الشركة لا يمكن أن تعيد له النقود سوى عن طريق عملة بلايستيشن الافتراضية على متجر بلايستيشن ستور في حين أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك أي قانون ينظم نظام إعادة المال على جهاز بلايستيشن 4 .
الشيء الذي تم استغلاله من طرف مجلس المنافسة و حماية المستهلكين في أستراليا ACCC في شخص السيد Rod Sims لإقناع المحكمة الفيدرالية بأن شركة سوني فعلا مدنبة و قد انتهكت واحد من بين أهم القوانين المحلية لحماية المستهلكين و كانت بصدد التحايل على المستخدمين بحجة إرسالهم إلى المطورين و هو ما يختلف تماماً مع المحتوى العادي في حالة شرائه من أي متجر الذي يضمن لك إعادة المال ما يعتبر خرقاً سافرا للقانون بحكم أن المحتوى الرقمي أيضا عبارة عن منتوج معترف به ما جعل المحكمة لا تتردد في إعلان قرارها و هو تعويض المستخدمين على هذه الأضرار مع ضرورة أداء مبلغ 2,4 مليون دولار ،، تحياتي.